اشتدت معركة "كسر العظام" بين المركزيات النقابية الأربع (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل ـ تيار عبد الرحمان العزوزي)، والحكومة.

اختارت المركزيات الأربع الرد على "الانفراد الحكومي" بوضع إصلاح صناديق التقاعد خارج دائرة التشاور، باتخاذ قرار يحمل دلالات سياسية، ويتمثل في سحب أعضاء النقابات من كل المؤسسات، باستثناء مجلس المستشارين.

وأعلن عن القرار بعد اجتماع للمكاتب التنفيذية للنقابات عقد، أول أمس الثلاثاء، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الدارالبيضاء، وتزامنا مع تقديم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مداخلته، أمام مجلس النواب، التي طرح خلالها تصور الحكومة لإصلاح صناديق التقاعد.

وأكدت المركزيات الأربع، في بلاغ مشترك صدر عقب الاجتماع، أنها قررت "تجميد مشاركة النقابات في المجالس الإدارية والهيئات التسييرية للمؤسسات التمثيلية التالية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومجلس المفاوضة الجماعية، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس طب الشغل، لفترة معينة ستحدد في ما بعد".

كما أعلنت عن تفعيل ما تبقى في البرنامج الاحتجاجي، الذي ضم 5 خطوات تصعيدية، بتحديد، يوم 12 كانون الثاني / يناير المقبل، كموعد اعتصام للقيادات النقابية الوطنية، القطاعية والجهوية أمام البرلمان، "مع مصاحبته بإجراءات سيعلن عنها في إبانها"، وفق ما جاء في البيان نفسه، في حين لم يجر بعد تحديد تاريخ خوض الإضراب العام.

قرار تصعيدي اتخذته المركزيات، يضيف المصدر نفسه، تمثل في "وضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بجنيف، بسبب خرقها للاتفاقية الدولية 98 حول الحق في المفاوضة الجماعية، ولإعلان منظمة العمل الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية والمصادق عليه من قبل المغرب".

وجرى الاتفاق أيضا، خلال الاجتماع، على "توجيه مذكرة إلى الأمناء العامين ورِؤساء الأحزاب السياسية الوطنية، لشرح طبيعة المأزق السياسي الذي تجر حكومة عبد الإله بنكيران المغرب إليه، ولتوضيح الانعكاسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السلبية المحتملة على مستقبل البلاد بسبب ذلك"، على حد تعبير البيان.

وتتمثل المطالب العشرة التي رفعتها النقابات للحكومة في "زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد"، و"تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل"، و"رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6 آلاف درهم شهريا"، و"السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجبائي، و"سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد"، و"تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 نيسان / أبريل 2011 (الدرجة الجديدة - التعويض عن المناطق النائية - توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما)".

كما طالبت بـ "السهر على فرض احترام مدونة الشغل والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، و"فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقية جماعية"، و"وضع حد للعمل الهش ـ تقنين العمل بالعقدة ـ العمل بالمناولة ـ العمل المؤقت ـ ووضعية شركات المناولة ـ ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل"، و"خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها".