طالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طنجة  النيابة العامة  في المدينة، بفتح تحقيق قضائي مع أعضاء اللجنة التقنية التي أنجزت التقرير الذي إعتمدته الجماعة الحضرية كمبرر لإصدار قرارها الأخير القاضي بهدم وافراغ السوق المركزي لبني مكادة,  هذا ولقد أوضحت الجمعية الحقوقية، أن القرار الصادر عن الجماعة الحضرية في طنجة والقاضي بهدم السوق المركزي لبني مكادة، قرار غير مشروع و مبني على معطيات غير صحيحة و مخالفة للواقع تضمنها تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة.