صادق مجلس النواب في جلسة عمومية،  الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون في شأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي ستحل محل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

وصوت لفائدة هذا المشروع 143 نائبًا فيما امتنع 75 آخرين عن التصويت مع عدم تسجيل معارضة أي نائب للمشروع.

وحدد مشروع القانون اختصاصات الهيئة بالخصوص في تلقي التبليغات  والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد ودراستها والتأكد من حقيقة الافعال والوقائع التي تتضمنها وفق المسطرة المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون وإحالتها عند الاقتضاء الى الجهات المختصة.

وتقوم الهيئة بعمليات البحث والتحري عن حالات الفساد التي تصل الى علمها وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا المشروع شريطة مراعاة الاختصاصات الموكلة في مقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى سلطات وهيئات أخرى.

كما تعمل على إبداء الرأي بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته .

كما تقوم  بإعداد تقرير سنوي حول حصيلة انشطتها يقدم الى البرلمان للمناقشة طبقًا لأحكام الفصل 160 من الدستور.

ومن النقط التي فصل فيها المشروع تعريف مفهوم الفساد حيث يقصد به القانون إحدى جرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو الغدر المنصوص عليها في القانون الجنائي الجاري به العمل وكل جريمة من جرائم الفساد الاخرى المنصوص عليها في التشريعات الخاصة الحالية والمستقبلية.