قدم وزير التجهز والنقل واللوجيستيك، عزيز الرباح، أمس الثلاثاء، مشروع القانون الجديد لاستغلال المقالع ( رقم 13 - 27 ) أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب، والذي يندرج في إطار إصلاح نظام استغلال المقالع.
وخلال معرض تقديمه للمشروع ، أكد الرباح أن هذا المشروع يهدف إلى تسريع البث في طلبات فتح واستغلال المقالع، وتشجيع الاستثمار في إطار من التنافسية والاحترافية وجودة الخدمات، مع تشديد الراقبة لفرض احترام الشروط البيئية والتقنية والمالية الملتزم بها.
وأضاف الررباح أن من الإجراءات الواردة في هذا  المشروع ، أنه لا يسلم وصل التصريح بالاستغلال إلا إذا كان المقلع مستوفيًا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، خاصة مستلزمات البيئة والتعمير في حالة ما إذا كانت المنطقة المعنية غير مشمولة بمخطط تدبير المقالع، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون استغلال المقالع متوافقًا مع مقتضيات المخططات الجهوية لتدبير المقالع.
وأوضح الرباح أنه يتعين الحصول على قرار الموافقة البيئية مع تقديم دراسة التأثير على البيئة لمقالع الأعمال العمومية تنجز من طرف مكاتب دراسات معتمدة في هذا المجال، ودراسة تقنية تخص طريقة الاستغلال وطبيعة المواد المستغلة مشفوعة بتصميم تمهيدي للاستغلال، إضافة إلى تقديم كفالة بنكية تستعمل لإعادة تهيئة موقع المقلع المستغل في حالة عدم تهيئته من طرف المستغل.