فجرت شكوى وجهها 13 مستشارًا جماعيًا لكل من وزير الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، فضائح من العيار الثقيل في عمليات تلاعب بالعقارات والممتلكات الجماعية والترامي على طرق عمومية وتوزيع امتيازات غير قانونية في بلدية الهرهورة، ومن ضمنها تحويل مراحيض عمومية إلى مقهى ودوش لأحد المقربين من الرئيس.
 
وأكدت الشكوى، التي وضعها 13 مستشارًا من أصل 27 يشكلون مجموع أعضاء بلدية الهرهورة التي قفز اسمها للواجهة بفعل تناسل الفضائح المرتبطة بالسطو على الملك البحري لبناء الفيلات والشاليهات لوزراء سابقين وشخصيات وازنة، منح تراخيص غير قانونية لإنشاء مشاريع عقارية بالمليارات.