صوّت عددٌ كبير من المستشارين الذين نجحوا باسم "العدالة والتنمية" في إقليم سيدي قاسم لأحزاب تنتمي للمعارضة، وخصوصًا حزب "الأصالة والمعاصرة"، في انتخابات مجلس المستشارين، بحيث اختار 46 مستشارا من أصل 78 التصويت ضد توجيهات الحزب، الأمر الذي أحدث جدلا واسعا، وينتظر أن تشملهم العقوبات التي قررتها الأمانة العامة للحزب في اجتماعها الأخير ضد الذين تحالفوا مع "الأصالة والمعاصرة" في العديد من المناطق.

وهذه ليست المرة الأولى تخالف فيها الكتابة الإقليمية لـ "العدالة والتنمية" في سيدي قاسم توجهات الحزب العامة، إذ تعد من المشمولين من غضب القيادة، بعد أن سبق للأعضاء المعنيين التصويت لمرشح "الأصالة والمعاصرة" في انتخابات المجالس الإقليمية ضد مرشح حليفهم الحكومي "التقدم والاشتراكية"، الذي بإمكانه الفوز بسهولة في حال التزم مستشارو البيجيدي بالتصويت له.

ويرجح بعد استكمال المسلسل الانتخابي أن تنزل قرارات تأديبية في حق عدد من المخالفين باسم لجنة النزاهة والشفافية التي يرأسها مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب ووزير "العدل والحريات".