شكا المواطن المغربي من مدينة بوجدور، المالك الأصلي للأراضي ذات الرسم العقاري M/17624 المسماة "العلالية"، ميلود انصير بن علال، المسؤول عن الاستثمار في محطة خاصة، مجاورة لملك ميلود انصير بن علال، المدعو ف.أ، ع،  بأنه شق طريقًا في أرض الشاكي بنفسه، معتمدًا على حماية السلطات المحلية، التي يعتبرها في خدمته ظالمًا أو مظلومًا. 

واستقبل رئيس النقابة الوطنية للمزارعين الصغار والمهنيين الزراعيين، الطاهر أنسي، صباح الثلاثاء 15 كانون الأول/ ديسمبر 2015، ميلود انصير، البالغ من العمر 67 سنة، وأبٌ لـ 12 ولدًا، واشترى الأرض من ملك القايد العيادي سنة 1963 في منزل عزيب المنصوري، قرية أولاد حسون، قيادة البركيين ابن جرير، حيث يسكن صاحب الحق.

وشكا ميلود أنه استولى على أرضه المدعو ف.أ، كمسؤول عن الاستثمار في محطة خاصة، مجاورة لملك ميلود انصير بن علال، البالغ مساحته حوالي 11 هكتارًا، والمحتوي على أكثر من 850 زيتونة، وحيث إن البيان المساحي لا يتضمن طريقًا تعبُر الملك الخاص للمتضرر، لجأ المستولي عليها إلى شق الطريق بنفسه، معتمدًا على حماية السلطات المحلية، التي يعتبرها في خدمته ظالمًا أو مظلومًا.

 وبعدما رفع الطرفان الدعوى لدى المحكمة، أكد الأمن الملكي الحقوق القانونية لميلود انصير بن علال، وتبرأ رئيس المحكمة من الملف، شرع الطرف المستولي على الأرض في اختلاق تهم أخرى من قبيل (الابتزاز، الاستيلاء، وقطع الطريق)، وتم إيقاف صاحب الحق وسجنه مدة 24 يومًا، إلى أن أُفرج عنه بعد تنظيم أبناء قبيلته وقفة احتجاجية. 

ولجأ ميلود انصير بن علال إلى النقابة الوطنية للمزارعين الصغار والمهنيين الزراعيين  يقول: "جئتكم بعدما أغلقت العدالة أبوابها وتجاهلني دعاة حقوق الإنسان، وتآمر الكل ضدي من أجل باطل يراد به حق، أنصفوني فقد فقدتُ الثقة في الكل والوصول للملك كضامن وحيد للحق في المغرب أمر غاية في الصعوبة، أنصفوني فلا أريد أن يتبنى قضيتي انفصاليوين يتاجرون بها في الأمم المتحدة، فأنا مغربي صحراوي، ولن أتخلى عن أرضي ولو قطعوا رأسي".

وقرر رئيس النقابة، بعد الاستماع للضحية، إخبار الرأي العام الوطني بمجريات القضية، مع الأخذ في الاعتبار أن توصيات جالة الملك التي أعلن عنها خلال المؤتمر الوطني بشأن العقار لم تمر عليها سوى بضعة أيام، أكد أنسي "نذكر بمطلب هيئة استشارية لتتبع التنظيم القانوني للأراضي العقارية، بإشراك واسع لهيئات المجتمع المدني، نقابات وجمعيات" كضمان للتطبيق القانوني للقانون.

وسيقوم وفد من النقابة بتقصي الحقائق، مع العلم أن كل الوثائق المدلى بها قانونية، وتؤكد صحة كلام المتضرر، كما أنها ستسانده مرفوقة بجمهور من الصحافيين المسؤولين، يوم تخرج القوة العمومية لفرض الطريق في ملك الغير.