قضت المحكمة الجنائية في بوردو بسجن زوجين مغربيين بتهمة التحايل على الضمان الاجتماعي والمصالح العمومية للتشغيل من خلال إنشاء شركات وهمية، والاستفادة من مبالغ ضخمة، حيث وجه الزوجان أصابع الاتهام إلى بعضهما دون أن يتحمل أحدهما المسؤولية, ونفى الزوج أن يكون على علم بـإحتيال زوجته، بصفتها هي المسؤولة عن جميع الوثائق الخاصة بالشركة. وفي المقابل، قالت الزوجة إن “الحب” هو ما جعلها لا تفطن إلى نصبه، قبل أن ينفصلا عن بعضهما.