أمر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في مدينة فاس المغربية، الجمعة؛ إيداع طبيبة في القطاع الخصوصي، تملك عيادة في حي مونفلوري الزهور، في سجن عين قادوس داخل المدينة، بعد متابعتهما على خلفية منحها شواهد طبية مزورة، بعدما تم توقيفها متلبسة بذلك إثر كمين أمني وضع لها.

وشرعت المحكمة بالنظر في ملف جنحي تلبس تتابع فيه في حالة اعتقال المتهمة البالغة من العمر 54 عامًا، ظهر الجمعة، قبل تأجيل هيئة الحكم محاكمتها إلى ظهر الجمعة 12 حزيران/ يونيو الجاري؛ لتمكينها من إعداد دفاعها والإطلاع على حيثيات ووثائق الملف.

وتتابع الطبيبة التي اعتقل الأربعاء، من الفرقة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن فاس، إثر كمين نصب لها في عيادتها؛ بجنح: "إعطاء إقرار كاذب عن وجود عجز بقصد محاباة شخص بصفته طبيبًا أثناء مزاولته لمهامه وإعطاء شهادة كاذبة عن وجود مرض بصفتها طبيبة".

وجاءت بداية كشف فضيحة الطبيبة التي كانت موضوع تقارير من السلطة المحلية نبهت إلى سلوكيات ومنحها شواهد طبية تفوق مدة العجز فيها تلك الممكنة، بعدما تقدم شابان تعاركا في محافظة مولاي يعقوب كل لوحده، للحصول على شواهد طبية لتسليمها إلى المصالح المختصة.

ومنحت الطبيبة لكل واحد منهما شهادة طبية تثبت مدة العجز في 30 يوما، من دون أن تعلم أنهما معنيان بالملف نفسه، ما دفع أحدهما إلى الاحتجاج والطعن بالزور في شهادة غريمه، ودفع الشرطة إلى الدخول على الخط ونصب كمين للطبيبة انتهى بإيقافها وتقديمها إلى العدالة.