نظم عدد من محامي الدارالبيضاء، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاج، أطلقوا عليها اسم "يوم الغضب"، في بهو المحكمة المدنية في الدارالبيضاء.

وتأتي وقفة محامو البيضاء تعبيرًا عن غضبهم من مضامين مجموع مسودات مشاريع القوانين المعروضة من طرف وزارة العدل والحريات، أخيرًا، خاصة مسودتي مشروعي قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.

وأضاف محام في هيئة  الدارالبيضاء يدعى عبد اللطيف أيت بوجبيرأنّ "يوم الغضب يأتي احتجاجًا على مضامين مسودات مشاريع القوانين، التي تتجاهل مضامين دستور 2011، والالتزامات الدولية للمغرب، من خلال الاتفاقيات الدولية الخاصة بدور المحامي".

وأضاف بوجبير أنّ "الوقفة تأتي احتجاجًا على "المس بحق المواطنين في دخول متبصر ومستنير للعدالة، والمطالبة بحق المواطنين في خدمات قضائية ذات جودة ومهنية"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الوقفة لا علاقة لها بجمعية هيئات المحامين في المغرب، بل هي مبادرة من عدد من المحامين، اختاروا عدم انتظار نتائج اجتماع وزارة العدل والحريات، المنعقد أمس الثلاثاء في الرباط، لعرض مراجعة مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد"، مضيفًا أنّ "الوقفة دعا إليها عدد من الإطارات المهنية، وحظيت بإجماع المحامين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية"، وأن "المحامين يرون أن لها ما يبررها، بل هناك حاجة للمحامين اليوم إلى أشكال نضالية أكثر راديكالية".

وكان قد تم الاتفاق على تنظيم هذه الوقفة، أول أمس الاثنين، خلال اجتماع لعدد من الإطارات المهنية للمحامين في البيضاء، في مقر نادي المحامين في المدينة، مع وضع اللمسات التنظيمية، خاصة مسألة الشعارات، التي اتفق الجميع على ضرورة أنّ تبقى "شعارات مهنية بحتة".