كشف مجلس جهة الشرق، أن مكتبه عقد يوم الخميس الماضي في مقر الجهة، اجتماعا مع ممثلي المديرية الجهوية لبنك القرض الفلاحي في وجدة، والمديرية الجهوية لمؤسسة تمويل الفلاح، تمحور حول الاجراءات الاستثنائية الممكنة بشأن تمويل الأنشطة الفلاحية,وأوضح المجلس في بيان أن الاجتماع خلص إلى ضرورة تمكين مجلس الجهة من معلومات كاملة حول الأنشطة الفلاحية الممولة من طرف المؤسستين، والاشكالات التي تعترض المستفيدين منه، “ورفع ملتمس إلى المصالح المركزية قصد تأخير أداء الديون المترتبة بذمة الفلاحين لمدة لا تقل عن سنة دون أداء أي فوائد عن هذا التأخير، واتخاذ تاريخ توصل المستفيد بالقرض موعدا لاحتساب آجال بداية التسديد بدل اعتماد تاريخ تحرير العقد، وكذا التسريع بصرف الدعم المتعلق بالأبقار، وتسهيل إجراءاتها”, وأضاف المصدر نفسه أن المجلس أكد “ضرورة توسيع عملية تسجيل وترقيم الأبقار، إضافة إلى تمويل المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي والمقدمة من طرف الجمعيات والتعاونيات باعتبارها أصل الدين ووسيلة ضمانه، بدل جعل المنخرطين أو المتعاونين متضامنين في هذه الديون”.