قرر مكتب مجلس النواب المغربي اللجوء إلى الاقتطاع من أجور البرلمانيين الذين سيتغيّبون عن حضور الجلسات واللقاءات الدستورية التي يُطلب منهم حضروها؛ تطبيقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأفاد مصدر خاص إلى "المغرب اليوم" أنَّ المكتب ذاته قرّر في لقائه الاثنين الماضي، معاقبة الفِرق "الكتل" البرلمانية عن هذا الحضور؛ بسبب عدم التعامل بصرامة مع البرلمانيين المتغيبّين الذين ينتمون إلى صفها والزامهم بالحضور.
وستبدأ هذه العقوبات التي ستطال الكتل البرلمانية في مجلس النواب من منعها من بعض الامتيازات، والبدء في حرمانها من الاستفادة من بعض المهام الدبلوماسية خارج أرض المغرب. 
وفي هذا السياق، أفاد المصدر ذاته أنَّ البرلمان المغربي يعمل على إعداد بطاقة ممغنطة لفائدة البرلمانيين لضبط الحضور، كما ستعوض هذه البطاقة إدلاء البرلماني بعدد من الوثائق؛ سواء أمام السُلطة أو لدى الإدارات، باعتبار أنَّ هذه البطاقة ستكون متوفّرة على جميع المعطيات والمعلومات الخاصة بالبرلماني.
وأضاف المصدر أنَّ البرلمانيين الذين سيتخلّفون عن أداء المهام الدبلوماسية خارج المغرب، عندما يمثّلون البرلمان المغربي في مهمة رسمية ستطالهم العقوبات أيضًا. 
وأثير هذا الموضوع بعدما طفت على السطع ظاهرة البرلمانيين الذين يمثلون البرلمان في مهام دبلوماسية خارج أرض المغرب، ويخلّفون عن أداء المهام الموكولة إليهم، وبدل ذلك يفضّلون إجراء جولات سياحية في الدولة التي حلّوا بها وكل ذلك على حساب نفقات ميزانية مجلس النواب، الأمر الذي أثار جدلًا في البرلمان المغربي. 
وسيتمّ مناقشة سيناريوهات كل العقوبات التي ستطال هؤلاء البرلمانيين قريبًا.
والقرارات التي تهدّد البرلمانيين المَغاربة جاءت بعدما أصبح يشهد البرلمان المغربي ومعه المتتبعين والمَغاربة عمومًا جدلًا كبيرًا حول تغيُّب البرلمانيين عن حضور جلسات دستورية في مجلس النواب، في الوقت الذي تخصّص لهم الدولة تعويضات مالية تقدر بــ36 ألف درهم شهريًا تؤدى من ضرائب الشعب المغربي.
وبعدما شهد أخيرًا البرلمان المغربي حالات العنف وصلت إلى حدّ عض الأيدي والتشابك واللكمات كما حدث أخيرًا بين زعيم حزب الاستقلال وبرلماني عن الأصالة والمعاصرة، وهما معًا ينتميان إلى صف المعارضة، ناقش مكتب مجلس النواب المغربي موضوع العنف في البرلمان المغربي، وقرّر إعادة طرح مدونة الأخلاقيات وتفعيلها بمجلس النواب. 
ويحتمل أنَّ يقرّر مكتب مجلس النواب المغربي قريبًا تشكيل لجنة موضوعاتية لمناقشة أخلاقيات العمل السياسي في مجلس النواب، بعدما تراجع مستوى السلوك البرلماني خلال الآونة الأخيرة.