عقدت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، اجتماع دورتها التاسعة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بمشاركة أعضاء اللجنة وخبراء من عدد من الدول منها المغرب.

وناقشت اللجنة، التي اختتمت أشغالها الثلاثاء واستمرت على مدى يومين، التقرير الدوري الأول المقدم من الأردن تنفيذا للمادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكام الميثاق.

واستعرض الوفد الأردني، خلال هذا الاجتماع، مضمون تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن وإبراز الإطار السياسي والدستوري وجهود الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي إنفاذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

بدورهم، قدم أعضاء اللجنة تساؤلاتهم وملاحظاتهم للوفد الأردني حول القضايا المتعلقة بإنفاذ أحكام الميثاق والتنظيم القانوني للحقوق والحريات ومؤشرات إنفاذها للوقوف على حالة حقوق الإنسان بما فيها التقدم المحرز في حقوق الإنسان إلى جانب المعوقات والتحديات التي تجابه تعزيزها وحمايتها.

وأكد رئيس اللجنة، هادي اليامي، أن اللجنة كونت صورة عن مدى تفعيل التدابير التي اتخذها الأردن بشأن التوصيات التي صدرت عام 2012 على تقريره الأول عن مدى إعمال أحكام الميثاق.

وأوضح أن لجنة حقوق الإنسان العربية تدرك أثر مشكلة اللاجئين على مدى قدرة الأردن على كفالة وإعمال التزاماتها الواردة في أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ودعا اليامي الأردن إلى مواصلة جهودها في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين، مشددا على أهمية قيام المنظومة الدولية والعربية بدورها في دعم ومساندة الدولة الأردنية، ليتسنى لها توفير الخدمات الإنسانية لهؤلاء اللاجئين وتمكينهم من العيش بكرامة والتمتع بحقوقهم الإنسانية.

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هي لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أقرته القمة العربية بتونس عام 2004، ودخل حيز النفاذ في 16 مارس 2009 بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية، ويبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن أربع عشرة دولة عربية. وشارك في أشغال اللجنة من المغرب بنعبد الله الشافعي الرئيس الجهوي بالصحراء لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان كعضو مراقب وداهي محمد الكاتب العام الجهوي للصحراء لنفس الجمعية.