يعقد المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” مجلسه الإداري أمس الاثنين في الرباط، على وقع مجموعة من الشكايات من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والاتحاد الوطني لأطباء القطاع الخاص والجمعية المغربية للمصحات، بسبب ما أسموه عرقلة الاتفاقية الجماعية، وما لها من انعكاسات على استفادة المستفيدين من التغطية الصحية.

على جدول إعمال المجلس الإداري لـ”كنوبس” مجموعة من النقاط أبرزها، مناقشة ميزانية 2016، و برنامج العمل المندمج للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وكذا تلاوة تقرير مراقب الدولة حول أداء الصندوق خلال 2015.

وسترخي الشكايات ضد كنوبس بظلالها على المجلس الإداري، لاسيما بعد قيام مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي "أنام"، المؤسسة المكلفة بتقنين قطاع التغطية الصحية في المغرب، بمراسلة رئيس الحكومة، يشتكي فيها عرقلة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروف اختصارا بـ"كنوبس" لمسلسل تجديد الاتفاقيات الوطنية، لأنه سيعرقل السير الجيد لتحقيق رهان التغطية الشاملة والولوج العادل للموطنين الذي يشمله التأمين الإجباري عن المرض.

شكاية “أنام” تنضاف إليها شكايات كل من الاتحاد الوطني لأطباء القطاع الخاص والجمعية المغربية للمصحات ومراكز القلب بالدار البيضاء، من أجل التدخل لدى الصندوق من أجل حل مشكل حالة تضارب المصالح التي يوجد عليها طبيب الصندوق المنتمي للقطاع الخاص، حيث تطالب الجمعية “كنوبس” بتعويضه بطبيب للقطاع الخاص، حتى يتعامل مع ملفات حسب الجمعية بكل حياد.