بعث المجلس الإقليمي للحسابات في منطقة "بسطات" المغربية، أخيرًا، تقرير ملاحظات إلى محافظ "دكالة عبده"، ومجلس إقليم آسفي، بعد التفتيش الذي أجرته لجنة من التفتيش.
وكشفت مصادر عن أن أكثر من 50 ملاحظة وجهها قضاة التفتيش، إلى مسؤولي آسفي، منها ما  يتعلق بتدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب، التي كان بطلها المحافظ السابق عبد الله بندهيبة الذي أحيل على التقاعد.
ووقف قضاة إدريس جطو على تقسيم صفقات عمومية بملايين الدراهم إلى أجزاء ومنحها لأكثر من شركة، رغم أن الأمر يتعلق بمشروع وحيد، يتطلب منحه إلى شركة واحدة، تتوفر على تجربة في المجال، وعدم التقيد بمقتضيات قانون الصفقات العمومية، خصوصا في ما يتعلق بمنح مشاريع تتطلب مؤهلات فنية لشركات لا تتوفر على المواصفات التي يتطلبها إنجاز بعض المشاريع، وعدم فرض غرامات التأخير على شركات بعينها، أو فرض غرامات لا توازي مدد التأخير، في حين أن شركات أخرى فرضت عليها غرامات كبيرة تجاوزت 70 مليون سنتيم، وشركات أخرى لم تتجاوز غرامات التأخير المفروضة عليها تسعة ملايين، ومنح سندات طلب لشركات حازت على صفقات تقدر كلفة أشغالها بالملايير، وإنجاز مسالك طرقية في جماعات قروية بعينها وإقصاء أخرى وعدم التوفر على مخطط متوسط المدى، يحترم الأولوليات بخصوص إنجاز المسالك بالجماعات واستهداف تلك التي تعاني الهشاشة وضعف الموارد المالية.
وينتظر أن يعد مجلس آسفي، ردًا على الملاحظات التي تضمنها التقرير، وإيداعها بمكتب الضبط لدى المجلس الإقليمي للحسابات، في انتظار عقد جلسة البت في ملف موظفي آسفي، واتخاذ القرارات اللازمة، قبل إحالة التقرير على الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات بالرباط، لاتخاذ قرار التأديب المالي أو المتابعة القضائية، أو الاكتفاء بتوجيه توصيات، وتتبع مدى الالتزام بتلك التوصيات.