بعدما عادت العلاقات الودية بين هولندا والمغرب إلى حالة الاستقرار مؤخرا يبدو أن العلاقة بين البلدين في طريقها إلى التوتر من جديد بفعل إقدام الحكومة الهولندية على إعداد قرار يقضي بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع المغرب سنة 1972 والتي تهم الجالية المغربية المقيمة في هولندا.
وعبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار عن أسفه لهذا القرار التي تهيؤه الحكومة الهولندية لإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع المغرب منذ أزيد من 40 سنة.
وأبلغ وزير الخارجية المغربي موقف الحكومة المغربية بشأن هذا القرار لكل من وزير الشؤون الخارجية الهولندي، فرانز تميرمان، ومع نائب الوزير الأول الهولندي ووزير الشؤون الاجتماعية والتشغيل، لودويجك فرانز أسشير، من خلال اتصال أجراه مع الوزيرين.
وأضاف أن الحكومة المغربية ترفض القرار بشكل تام شكلًا ومضمونًا.
وأشار بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية إلى أن قرار الحكومة الهولندية القاضي بإلغاء الاتفاقية مع الحكومة المغربية بشكل أحادي يؤسس للقطيعة السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية بين البلدين.
وأضاف أن قرار الحكومة الهولندية "المنفرد" و"الغريب"، جاء في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الثنائية بين البلدين "تطورا إيجابيا وتطبعها إرادة لتطويرها" على المستويات السالفة الذكر.
واعتبرت الخارجية المغربية قرار الحكومة الهولندية فعلا نادرا في العلاقات الدولية، كما اعتبرت القرار غير مسبوق في العلاقات الثنائية بين المغرب وهولندا.
ووصف بلاغ الخارجية المغربية القرار بكونه "فعل غير ودي".
وشددت الخارجية المغربية على أن المغرب عازم على حماية مكتسبات الجالية المغربية المقيمة في هولندا والدفاع عن مصالحها.
ودعت خارجية المغرب الحكومة الهولندية إلى إعادة النظر في هذا القرار، مبرزا أن هذا القرار "ستكون له حتما انعكاسات على العلاقات الثنائية"، كما دعا البلاغ حكومة هولندا إلى أن تعود لطريق الحوار والتشاور لإيجاد حلول مرضية للطرفين.