ترأس عامل عمالة إقليم بركان عبد الحق حوضي، الأربعاء المُنقضي، أشغال الاجتماع الذي انعقد في مقر العمالة، بحضور رئيس مجلس الجهة الشرقية عبد النبي بعيوي ونوابه، ورئيس المجلس الإقليمي لبركان محمد نصيري، ورؤساء الجماعات الترابية، ورؤساء الغرف المهنية، ورؤساء الأقسام في العمالة.
وجاء الاجتماع، تثمينًا للقاءات التواصلية والاجتماعات التنسيقية التي سبقت عملية تسطير "برنامج العمل الإقليمي 2016-2020" والتي تم تنظيمها من أجل بلورة هذا البرنامج، وتقييم مختلف مراحل تنفيذه مع تتبع حصيلة الإنجازات المحققة على مستوى مختلف القطاعات التنموية في الإقليم، اللقاء التواصلي في تاريخ 24 أكتوبر (تشرين الثاني) 2014 في القطب الفلاحي في مداغ، اجتماع 30 أبريل (نيسان) 2015 في مقر العمالة، اجتماع 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في مقر العمالة، اجتماع 4 ديسمبر (كانون الأول) 2015، واجتماع 14 ديسمبر (كانون الأول) 2015 في مقر العمالة.
وافتتح عامل الإقليم، الاجتماع، بكلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدًا فيها على مفهوم الجهة باعتبارها أداة فعالة وتقنية حديثة في الممارسة الديمقراطية على الصعيد الجهوي، كما أنها وسيلة قوية في تحديث الدولة، والرفع من مساهمتها في النسق التنموي.
وخصص هذا الاجتماع، لعرض الوثيقة النهائية لبرنامج العمل التنموي الإقليمي للفترة 2016-2020 على أنظار مجلس الجهة، ورؤساء الجماعات الترابية، ورؤساء الغرف المهنية، هذا البرنامج الذي يشتمل على "97 مشروعًا" بكلفة مالية إجمالية تناهز 8,2 مليار درهم موزعة على عدة محاور تنموية اجتماعية، واقتصادية، والبيئة والتنمية المستدامة والحكامة، وقد تم إنجاز هذا البرنامج بُناءًا على تشخيص دقيق، وتحديد لملامح الوضعية الراهنة مع رصد الحاجيات ذات الأولوية، بالنسبة للساكنة من خلال برمجة مشاريع ملموسة ترمي إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، والعمل تبعًا لذلك على تحقيقها، اعتمادًا على نهج مقاربة مندمجة في إطار تشاركي بين القطاعات تستقطب كل الفاعلين التنمويين العموميين والخواص.
وقد قدّم رئيس مصلحة الدراسات التقنية بالعمالة، وعضو الفريق الإقليمي لمواكبة برنامج التنمية المحلية، وحقوق الأطفال، والشباب في الإقليم بتقديم "عرض مفصل" حول مضامين "برنامج العمل الإقليمي للتنمية"، ومحاوره الاستراتيجية في أفق الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، مع توضيح المقاربات الحقوقية المعتمدة، وكذا المنهجية العلمية المتبعة في إعداد وبلورة "وثيقة تخطيط استراتيجية" شاملة وقابلة للتنفيذ على مستوى الإقليم والجماعات الترابية التابعة له، وذلك شريطة تُظافر وتوحيد جهود كافة الشركاء والمتدخلين التنمويين، وعلى رأسهم مجلس الجهة الشرقية، مرتكزين في ذلك في الأساس على مفاهيم ومبادئ التواصل، والتشارك، والالتقائية، والاندماج، وكذا التدرج في تحقيق الأهداف والنتائج المسطرة والمتوخاة.

عرف هذا الاجتماع، عدة تدخلات تمحورت في مجملها حول "التخطيط الجماعي والجهوي" الذي يعتبر أداة فعالة وركيزة أساسية تكرس دور الجماعات الترابية ضمن المنظومة المؤسساتية لبلادنا باعتبارها وحدات ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، كما تُعد قاطرة حقيقية للتنمية البشرية والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي والبيئي، وبذلك فهي مطالبة من أي وقت مضى بالانخراط الكامل والجاد والمتواصل ضمن "المشروع المجتمعي" من أجل الاستجابة للانتظارات الملحة للساكنة المحلية من جهة، وكذا طموحات المجالس المنتخبة والإدارات الترابية من جهة أخرى.
وتكمن أهمية "التخطيط الجماعي والجهوي" في الأسس التالية: وجوب توفر الجماعة والجهة على رؤية واضحة المعالم على المدى القصير والمتوسط، حول كيفية تدبير الموارد الذاتية، وكذا تلك المعبئة من لدن مختلف الشركاء والمتدخلين، ضرورة توفر "الجماعة والجهة" على القدرة على التحكم في المؤهلات المتوفرة والفرص المتاحة، وكذا مكامن الضعف والرهانات ذات الأولوية، على كل من "الجماعة والجهة" أنّ تكتسب من خلال البرمجة والتخطيط، قدرة أكبر على ضبط مختلف التوقعات المرتقبة والتحكم فيها والتكيف معها، والحرص على توفر "الجماعة والجهة" على مستوى إعلامي ومعلومياتي عال ومتميز بهدف ضمان توفير حد أقصى من التواصل والترافع والتسويق.
وللإشارة أيضًا، فإنّ "وثيقة التخطيط الجماعي والجهوي" تتضمن لزومًا العناصر الثلاثة الآتية: التشخيص المونوغرافي والذي يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية لكل جماعة ترابية، والتشخيص التشاركي والذي يُبرز الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتنسيق وتشاور مع الساكنة المحلية، والفاعلين المؤسساتيين، والخواص وجمعيات المجتمع المدني، وبرمجة الموارد والنفقات التقديرية، وتحديد الشركاء المحليين.