أعربت الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية عن أسفها العميق لغياب إرادة حقيقية لإخراج مشروع السكن الاجتماعي للسككيين إلى حيز التنفيذ، رغم حجم الانتظارات التي خلقتها وعود إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية مند أكثر من أربعة أعوام، تاريخ البرتوكول الذي تم الاتفاق خلاله مع المدير العام على المشروع.

وطالب بيان للجامعة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بإعلان اسم المؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع بكل هياكلها من موارد بشرية ووسائل العمل، وتأسيس لجن جهوية تمثل المستفيدين تحت إشراف مشترك لمجلس الشؤون الاجتماعية ومديرية الموارد البشرية، وإصدار نشرة خاصة تتضمن تفاصيل المشاريع المسطرة والجدول الزمني لإنجازها.

وأوضح البيان استياءه من طريقة تدبير الإدارة العامة لملف الأجور، والذي طال فيه أمد انتظار السككيين لإخراج الصيغة الجديدة لمنظومة الأجور، محملا المسؤولية كاملة في التأخير الحاصل إلى الإدارة، التي يطالبها بالتعجيل باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإخراج المنظومة في شكلها الجديد والمتكامل.

ووقفت الجامعة على ما اعتبرته "التفاوت الملحوظ في التعامل مع ظروف العمل وعلاقتها بالحوادث المهنية من قطب إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى"، موضحة أنه "في الوقت الذي نجد مجهودا لتحسينها في بعض أماكن العمل، نجد إهمالا كليا في مناطق أخرى".

وبين المكتب الجامعي الخصاص الكبير في الموارد البشرية وتردي بعض المعدات التي لا تساعد على مزاولة المهام في ظروف جيدة وظروف السلامة اللازمة، مطالبا الإدارة بالإقرار بلوائح الأمراض المهنية كما تم اعتمادها قانونيا، مستنكرا "الهجوم الكاسح للشركات داخل القطاع"، ومحذرا ومنبها، "الإدارة إلى خطورة الطريقة العشوائية التي تدبر بها المناولة التي تمس مستقبل المهن السككية".