ذكر بلاغ للديوان الملكي أنه بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، عقدت أمس السبت في الديوان الملكي في الدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لقطاع الطاقة، بحضور عدد من المسؤولين الكبار عن هذا القطاع.
 
وذكر البلاغ أن الملك محمد السادس كان قد اطلع، في وقت سابق، على التقرير المتعلق برؤية شمولية ومندمجة لحكامة قطاع الطاقة الوطني، والذي سلم لجلالته عقب جلسة العمل التي عقدت يوم 13 تشرين الأول / أكتوبر المنصرم في القصر الملكي في مدينة طنجة، والتي خصصت لتتبع البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة.
 
وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، أصدر الملك تعليماته السامية لمختلف الفاعلين المعنيين حتى تتولى الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازين)، من الآن فصاعدا، قيادة قطاع الطاقات المتجددة وخصوصا الشمسية والريحية والكهرومائية.
 
وأشار البلاغ إلى أن مسار تناسق السياسة الطاقية للمملكة سيمكن من تعزيز الطموح الوطني في مجال تنمية الطاقات المتجددة، انسجاما مع هدف الرفع من مساهمة المصادر المتجددة في الباقة الكهربائية الوطنية من 42 بالمائة سنة 2020 إلى 52 بالمائة سنة 2030.
 
وفضلا عن حفاظهما على التدبير الذاتي، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة الشمسية مدعوان للعمل، بشكل منسجم، من أجل تأكيد الريادة القارية والعالمية للمغرب في مجال الانتقال الطاقي. ولهذا الغرض فهما مطالبان بالعمل من خلال روابط تنظيمية قوية وقيادة استراتيجية موحدة.
 
وأضاف البلاغ أن هذا التعاون يهدف إلى توفير وسائل مؤسساتية واقتصادية معززة للفاعلين الوطنيين حتى يمكن تحقيق الأهداف المحددة، ويكون الانسجام المنتظر في مستوى الرؤية الاستراتيجية المعلنة.
 
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ومستشارا صاحب الجلالة فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري، ومديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرا، ورئيس المجلس الإداري للوكالة المغربية للطاقة الشمسية مصطفى باكوري.