أقدم الصندوق المغربي للتقاعد على توقيف معاشات ومستحقات عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام من ذوي الحقوق بسبب تعقد المساطر والإجراءات الإدارية في معالجة الوثائق وبياتهم المطلوب تجديدها كل سنة، وتشترط إدارة الصندوق مركزيا وجهويا الإدلاء بنسخ جديدة من وثائق ملف الاستفادة لاستئناف صرف المستحقات
 

وحسب يومية الصباح، فقد كشف محمد بنبويه، مسؤول عن جمعية من ذوي الاحتياجات الخاصة في مكناس، أن إدارة الصندوق تفاجئ كل مرة المنخرطين بحزمة جديدة من الوثائق عليهم الإسراع بإيداعها بالمندوبيات، وأشار أنه أجرى شخصيا عدة اتصالات بالصندوق المغرب للتقاعد لمعرفة مصير مستحقات وتعويضات عدد من المنخرطين، وكان جواب الإدارة المركزية أنها لم تتوصل بملفات هذه الفئة من مندوبياتها.

وأوضح أن البطء الإداري يزيد من معاناة فئة المعاقين والأيتام حيث يستفيدون من 100 في المائة في حالة وفاة الأم التي تستفيد أيضا من 50 في المائة رغم الإصلاحات القانونية التي طرأت نسب الاستفادة على المعاشات إلا أن نسبة تحديد مستحقات ذوو الاحتياجات الخاصة والأيتام لم يطرأ عليها أي تغيير.