عادت قضية وفاة مصطفى الغازي في سجن الناظور إلى الواجهة، بعد أن أصدرت غرفة الجنح في استئنافية المدينة حكمًا يقضي بتأييد قرار قاضي التحقيق بالإفراج المؤقت عن "ر.إ"، متابع ضمن الملف، وذلك لأجل تقادم الأفعال.

وكانت النيابة العامة قد طعنت في قرار منح "ر.إ" الإفراج المؤقت، وذلك بعد عرضه على قاضي التحقيق مباشرة بعد تقديمه من طرف الشرطة التي اعتقلته بناء على ورود اسمه في مسطرة مرجعية، كمشتغل في تهريب المخدرات رفقة مجموعة من الأشخاص، بينهم الغازي الذي توفي حسب أسرته "متأثرا بتبعات اعتقاله وسجنه".

وسبق لابنة الغازي أن توجهت بشكاية إلى وزير "العدل والحريات"، المصطفى الرميد، عن طريق محاميها محمد حنو المنتمي لهيئة الناظور، تطالب من خلالها بفتح تحقيقٍ في اعتقال والدها ووفاته عقب إحالته إلى السجن، رغم أن الأفعال المنسوبة إليه قد طالها التقادم.

وأوردت المشتكية في شكايتها أن القبض على والدها، الغازي مصطفى، والبحث معه من طرف الشرطة القضائية، عرف نفيه سابق تعامل مع متهمه بتعامله معه في تهريب للمخدرات، وعند تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الناظور، قرر الأخير متابعته في حالة اعتقال على ذمة الملف الجنحي التلبسي عدد 370/15، رغم أن الوقائع المنسوبة إليه قد طالها التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة الـ 5 من المسطرة الجنائية، باعتبار أن وقائعها تعود للعام 2007.

وبينت، "لقد بقي المرحوم مصطفى الغازي رهن الاعتقال التحكمي منذ اعتقاله، لحظة تقديمه أمام وكيل الملك، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة في السجن المحلي في الناظور، يوم 8 من آذار(مارس) 2015، نتيجة تعرضه لجلطة دماغية بفعل ما عاناه من تعسف وحيف وإهدار لحقوقه الدستورية والقانونية".

وبعد قرار المحكمة إطلاق سراح جميع الواردة أسمائهم في المسطرة المرجعية لتقادم الأفعال، والحكم بالأمر ذاته على مصطفى الغازي بعد وفاته مع إسقاط الدعوى العمومية في حقه بناء على حكم ابتدائي عدد 501 في تاريخ 10 آذار(مارس) 2015، تساءلت عائلته عن السبب الكامن وراء تأخر وزارة "العدل والحريات" في الكشف عن نتائج تحقيقها، والذي تم تفعيله قبل أشهر دون أن تظهر نتائجه