قررت المحكمة التجارية في الرباط عقد أول جلسة في 5 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل للنظر في الدعوى التي رفعتها إحدى الشركات ضد الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، نبيل بنعبد الله، للمطالبة بمستحقاتها المالية، بعدما تعاقدت مع الحزب من أجل تقديم خدماتها الإعلانية التي شملت عربات ودراجات هوائية تحمل رمز وشعار الحزب خلال الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع الرابع من أيلول(سبتمبر).

وذكرت مصادر مطلعة أن محتوى الدعوة يتضمن أنه في إطار الحملة الانتخابية، وما تستلزمه من دعاية مكثفة، تعاقد حزب الكتاب مع الشركة من أجل الاستفادة من خدماتها الاشهارية التي شملت 9 آليات، مطبوعات وخدمات أخرى، غير أن الحزب لم يؤد مصاريف هذه الخدمة.