يواجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تهديدا قويا من طرف المركزيات النقابية، التي توعدته بإشهار ورقة الإضراب العام في وجه حكومته خلال شهر كانون أول / ديسمبر المقبل، وذلك ردا على جملة من القرارات الحكومية التي إتخذها، وعلى رأسها المرسوم الخاص بقانون رفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وكشفت مصادر مطلعة أن الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، سبق وأن طلب من أعضاء النقابة تعبئة القواعد من أجل تنفيذ إضراب عام في قطع الوظيفة العمومية خلال شهر أيلول / سبتمبر الجاري، وذلك على هامش أشغال المجلس العام للاتحاد العام للعاملين في المغرب.
حميد شباط  لم يقف عند هذا الحد بل توعد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالمفاجأة، ويتعلق الأمر بالإضراب العام الذي ينوي القيام به خلال شهر كانون أول / ديسمبر المقبل، خاصة بعد أن حث باقي المركزيات على التنسيق من أجل جبهة قوية لمواجهة الحكومة بهذا القرار.. وهو ما يؤشر على عزم حزب الاستقلال توظيف ذراعه النقابي بأقصى طاقته من اأجل بعثرة أوراق الحكومة قبل موعد الانتخابات الجماعية.