منعت السلطة المحلية في الحسيمة، تنظيم وقفةً احتجاجية كانت مقررة الجمعة المقبلة أمام محكمة اﻹستئناف في المدينة بشأن ظروف مقتل كريم لشقر، دعا لها النشطاء الحقوقيين ضمن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة.
وحسب الإشعار الذي توصل به رئيسا الجمعيتين من والي مدينة الحسيمة، فإن سبب المنع يعود إلى إمكانية "عرقلة السير العادي للمرفق العمومي وتهديد اﻷمن العام"، وكان الهدف منها هو الكشف عن نتائج التشريح الطبي والبحث التمهيدي في قضية مقتل كريم لشقر في الحسيمة.
وطالب عدد من الحقوقيون بالكشف عن تفاصيل مقتل العضو في حزب "الاتحاد الاشتراكي" كريم لشقر، وتحديد المسؤوليات بعد أن سبق واتهمت عائلة الضحية عناصر من الشرطة بتعذيب لشقر والتسبب في وفاته، داخل مقر المنطقة الإقليميّة اﻷمنية، قبل نقله جثة هامدة لمستشفى محمد الخامس.
وبعد تداول الأخبار عن تورط الأمن في الحسيمة في وفاة كريم لشقر ومقتله، تحركت النيابة العامة في محكمة الاستئناف في شخص الوكيل العام للملك، من أجل البحث والتقصي في النازلة، وهو ما دفع إلى إجراء تشريح طبي لجثة الضحيّة والتأكد من أسباب الوفاة التي لازالت غامضة.