استنكر سكان جماعة مولاي إبراهيم ضواحي مراكش، الطريقة التي تتعامل بها السلطة مع قضية دور الدعارة المنتشرة بشكل ملفت في المنطقة، محملين إياها مسؤولية تحول بعض الفنادق إلى أوكار للجنس واستقبال زبائن من مختف الأعمار، خصوصا في مناسبات العيد والعطل بسبب غياب المراقبة.

وذكرت مصادر محلية أن في المنطقة أكثر من 10 بنايات مرخص لها بتقديم خدمات فندقية حولت نشاطاتها إلى خدمات جنسية بشكل سري وبطرق ملتوية، عبر التصريح بعاهرات بصفتهن عاملات نظافة أو موظفات في الاستقبال، مع توظيف مخبرين في مختلف المداخل المؤدية للأحياء التي تتواجد بها من أجل مراقبة قدوم لجان المراقبة، ما يجعل مهمة القبض عليهم في حالة تلبس صعبة للغاية.

ونُظمت فعاليات جمعوية وقفة احتجاجية، أول أمس السبت، في مركز الجماعة احتجاجا على ما آلت إليه المنطقة التي أصبح اسمها مرتبط بشكل مباشر بفنادق معدة خصيصا للدعارة الرخيصة، مع توافد عاهرات من مناطق مختلفة بحثاً عن عمل في إحدى الدور، أو لأجل اكتراء غرف بفنادق مشبوهة لاستقبال الزبائن.

ويستنكر جمعويون تهاون السلطة في القضاء على الظاهرة، واصفين عمليات المداهمة بالغير منظمة والبدائية، مشيرين إلى أن معظم هذه الفنادق لديها مخبرين في مختلف المداخل ما يستحيل معه ضبط هؤلاء في وضعية تلبس، خصوصا وانه من المعروف أن هذه الفنادق تشيد غرف سرية داخلها تخفي بها زبائن وعاهرات في حالة ما تمت مداهمتها، مستنكرين تجاهل التقارير التي تقوم جمعيات المجتمع المدني بإنجازها، والمدعومة بأسماء الفنادق والأشخاص مستغربين رد السلطة، التي تعتبر ذلك بالغير كافي ولابد من القبض على المتهمين في حالة تلبس.