أبدى النقيب محمد زيان، استغرابه من توجيه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، للرسالة الذي أعطاه إليه إلى الصحافة، وهي ردًا على رسالة الوزير التي طالبه فيها بتقديم معطيات دقيقة بشأن أسماء القضاة الذين اتهمهم بالفساد في ندوة عقدت له مؤخرًا.
وكشف زيان في رسالته إلى وزير العدل عددًا من الملفات الموضحة لحجم الفساد في المحاكم، والمحصورة في 13 ملفًا أعطى تفاصيل دقيقة عنها، موضحًا أنّه في الوقت الذي سمع الرأي العام بأنه سيقدم لائحة لبعض الملفات الحاصل عليها، تثبت الفساد الذي يتخبط به القضاء، تقدم إليه مواطنين بصفة تلقائية، إضافة إلى شركة في مدينة الداخلة، ليشكون من ضرر لحقهم من تصرفات قضائية.
وتخوف زيان، من لجوء القضاء إلى الحيل التقليدية المتمثلة في حسبه في تأييد الأحكام من طرف محكمة عليا، ليقال لأصحاب الحق إنهم ليسوا على صواب، بحجة أنّ أعلى محكمة صادقت على ما يطعنون في قانونيته، مشيرًا إلى أن تأييد حكم فاسد يزيد الأمور سوءًا، ليتم الانتقال من الحديث عن قاضٍ فاسدٍ إلى الحديث عن شبكة فساد في القضاء.