خلافاً لما كان رائجا في السابق، نفى زعماء سلفيون من المفرج عنهم في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي بموجب عفو ملكي استثنائي، تأسيسهم لحزب سياسي ذي مرجعية سلفية، حيث تأكد التوجه صوب تأسيس "جمعية وطنية" تجمع ما أسماه المعنيون "التيار السلفي الإصلاحي"؛ الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي من داخل السجون في سياق "المراجعة والمصالحة, وتأتي المبادرة السلفية، التي سبقتها تحضيرات امتدت لأشهر داخل السجون، في وقت أعلن فيه معتقلون سلفيون سابقون؛ أبرزهم عبد الكريم الشاذلي الذي يوصف بـ"أحد رموز السلفية الجهادية"، عن تأسيس "الحركة السلفية للإصلاح السياسي"، والتي ستكون بمثابة الجناح الدعوي لحزب "الحركة الديمقراطية والاجتماعية"، الذي يقوده محمود عرشان، وينسق الشاذلي شؤونه وطنيا.