أكد المدير التنفيذي للمركز المغربي الأميركي للتجارة والاستثمار جون أبي نادر، أن دستور العام 2011، الذي عزز أسس دولة عصرية وديموقراطية، يُقر بالدور الكبير للمغاربة المقيمين في الخارج، لاسيما مغاربة أميركا، في التنمية السياسية والاقتصادية للمملكة.

وأشار أبي نادر، على هامش الندوة المنظمة حول موضوع "من يوليو 2011 إلى يوليو 2015، الدستور المغربي في ضوء الممارسة"، إلى أن الدستور الجديد يقر بوضوح بالدور الهام الذي تضطلع به الكفاءات المغربية في الخارج، خصوصًا في أميركا، باعتبارها فاعلا في التنمية السوسيو اقتصادية للمملكة، لتساهم بالتالي في تعزيز مسلسل دمقرطة البلد.

واعتبر الخبير الأمريكي أن "الجالية المغربية بالولايات المتحدة تتكون من كفاءات شابة حيوية وذات مؤهلات عالية تمثل إمكانات هائلة بالنسبة للمغرب، ويبقى من الأساسي نقل مهاراتها، خاصة في مجال التنمية البشرية، نحو المملكة"، لافتا إلى أن الدستور الجديد يعتبر من الدساتير القليلة بالعالم التي خصصت خمسة مواد للجالية.

وذكر أن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج تعتبر من الموارد الأساسية للعملة الصعبة للبلد، داعيا إلى الاستفادة من الكفاءات المغربية في مجال المالية في أفق تحفيز القطاعات المنتجة، لاسيما عبر المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة بالتالي في إحداث مناصب الشغل والنمو الاقتصادي.