حذر الناشط الحقوقي خالد السموني الشرقاوي، في لقاء نظمه المركز المغربي لحقوق الإنسان في مدينة تيفلت أمس الأحد من خطورة من مساهم "النافذين من أصحاب السلطة الاقتصادية أو المالية" على أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وعلى مسار التنمية الاقتصادية للبلاد, وقال السموني، في اللقاء ذاته، إن "ذوي النفوذ المالي هم الآن من يعرقلون مسيرة حقوق الإنسان  في المغرب، لأن أي تقدم في هذا المجال يزعجهم، لكونه يمنح مزيدا من الحقوق والحريات لأفراد المجتمع، خصوصا الذين لا يملكون السلطة، أو المنتمين إلى الطبقات الكادحة والفقيرة", وأكمل الناشط الحقوقي ذاته بأن "أصحاب النفوذ الاقتصادي في المغرب لا يرون بعين الرضا إلى تطور حقوق الإنسان في البلاد، لأنهم يعتبرون أن أي تقدم في هذا المضمار لن يكون في صالحهم، خصوصا لفائدة العمال والمستخدمين في المقاولات، الذين مافتئوا يطالبون بتحسين أجورهم وظروفهم الاجتماعية", واستطرد المتحدث ذاته بأن "هؤلاء النافذين في المخزن الاقتصادي يضغطون على بعض كبار المسؤولين في الحكومة، ورجال السلطة والقضاة، بنفوذهم المالي، ويغرونهم بالامتيازات"، مبرزا أنه "حتى بعض الأحزاب السياسية والنقابات ووسائل الإعلام لم تفلت من تأثيرهم في كثير من الأحيان".