أبدى الأنثروبولوجي المغاربي عبد الله حمودي تشاؤمه، إزاءَ مُستقبل التطوّر السياسي في المغرب، غداةَ مُضيّ أربعة اعوام على التصويت على دستور فاتح تموز (يوليو) العام 2011.

وذكر حمودي في ندوة نظمتها الشبيبة الاستقلالية حول "الدستور المغربي بعد أربعة أعوام وتحديات دَمقرطة الدولة والمجتمع"، مُلخّصا نظرته للواقع المغربي الراهن "أنا متشائم أكثر من قبل".

واعتبر أنّ المغربَ انتقلَ بعد دستور 2011 من سلطوية مُطلقة إلى سلطوية مَرنة، مُشيرا إلى أنّ الدستور الحالي قلّم مخالبَ السلطوية المطلقة لكنّه لمْ ينزعها، موضحًا أنّ الفترة اللاحقة للتصويت على دستور 2011 سجّلتْ تراجعات، وبرزتْ تقنيات جديدة للتسلّط، تجلّى أبرزها في انتهاكات حقوق الإنسان.

وانتقد الحكومة الحالية، مبينًا أنّ "السنوات الثلاث ونيّف التي مرّت من عُمر ولايتها أنّ هاجسها لم يكن التفكير في التنزيل السليم لمقتضيات الدستور على أرض الواقع، بل اكتساب المواقع، وتكوين جبهة شعبية تؤمن بمفهوم الدين والتدين وفْقَ الخطاب المحافظ لحزب "العدالة والتنمية"، بطريقة شعبوية ذكية.

واستدلّ حمودي ببعض الوقائع التي شهدها المغربُ، مثل متابعة فتاتين أمام القضاء في مدينة أكادير بتهمة الإخلال بالحياء العام، إثر خروجهما إلى الشارع بتنورتيْن قصيرتين، معتبرًا أنّ السعيَ إلى خلْق مجتمع محافظ بصيغ جديدة، يعتبر أمرا خطيرا.

وأضاف، "نحن سائرون في طريق المجهول، لا نحكم على النوايا، بل نحكم انطلاقا من الممارسات التي نراها على أرض الواقع".

ويرى بأنّ "المغربَ يظلّ أفضل بكثير من نماذجَ في المنطقة، غير أنّه استدرك أنّ المقارنة لا يجبُ أن تكون مع دولٍ فاشلة، بل مع دولٍ سائرة في طريق النجاح"، لافتًا إلى أنّ المغربَ يشهد استقرارا نسبيًا، ولكنه هشّ، في ظلّ وجود نسبة مهمّة من البطالة، وتأثير المحيط الإقليمي على الوضع الداخلي، إضافة إلى مشكل قضيّة الوحدة الترابية.

وفي حين يرَى الكثيرون في محافظة عبد الإله بنكيران على طابع حياته "العادي" كالصلاة مع الناس في المسجد حيثُ كان يُصلّي قبل أن يصير رئيسا للحكومة تواضعا منه، قدّم حمودي تفسيرا مغايرا، وذكر أنّ "الهدفَ من ذلك هو سعي حزب "العدالة والتنمية" إلى تكوين أغلبية فكرية لها حسّ سياسي وديني وثقافي معيّن، بما يفسح له الطرق لأن يطغى على أحزاب أخرى ويستولي على زمام الحكم".