حسمت حكومة عبدالإله بنكيران الجدل القائم بشأن إصلاحات أنظمة التقاعد بصدور الجريدة الرسمية التي حددت سن الإحالة و صرف المعاشات إلى (65 عامًا)
 وأصدرت الحكومة مرسوم بقانون رقم 2.14.596 في أيلول/ سبتمبر الجاري بتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في  كانون الأول/ ديسمبر للعام 1971 والمحددة بموجبه السن التي يجب أنّ يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأشار الرافضون لهذا القانون إلى أنّ "حكومة عبدالإله بنكيران استغلت حالة الفراغ النقابي الذي عاشته البلاد في الآونة الأخيرة رغم التهديدات التي أطلقتها المركزيات النقابية بالتصعيد و جعل الدخول الاجتماعي الجديد على صفيح ساخن".
و أكّدت الرافضون أنّ "الملموس تورط المركزيات النقابية ( العتيدة ) في صياغة هذا القرار الذي أجهز على حق من حقوق العاملين المغاربه".
وأوضح الأمين العام للاتحاد المغربي للعمل الميلودي موخاريق أنّ "المرسوم الخاص بنظام موظفي الإدارات العمومية، الذي رفع تقاعد الموظفين إلى (65 عامًا) لا يمكن أنّ يصبح ساري المفعول إلا بعد التصويت عليه في البرلمان" مشيرًا إلى أنّ "هذا الملف لايزال بين يدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي".
وأضاف موخاريق أنّ "هذا المرسوم قبل نزوله في الجريدة الرسمية، كان يجب أنّ يمر من البرلمان بغرفتيه، وبلجانه، ويجب التصويت والمصادقة عليه، بعدها يمكن نشره في الجريدة الرسمية"