أقحم حقوقيون عمدة مدينة مراكش، في الحكم الصادر على  المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، ومنتخبين جماعيين بينهم نواب لرئيسة المجلس، بإدانتهم بأحكام تتراوح ما بين خمس وثلاث، سنوات سجنًا نافذًا، عندما أدانوا "بشدة قرار عمدة مراكش بعدم تنصيب المجلس الجماعي للمدينة طرفًا مدنيًا في هذه القضية، معتبرين ذلك "تهربا من المسؤولية، وتواطؤا مع المتهمين ضد المصالح العليا للمدينة ولسكانها".