أصدرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وثائق مرجعية عدة تتصل بالتفاعل مع مكونات نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تضم مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة، في إطار قاعدة معطيات أعدتها المندوبية الوزارية ضمن اختصاصاتها في مجال تنسيق العمل الحكومي والمجهودات، التي تبذلها لنشر النصوص المرجعية والثقافة الخاصة بحقوق الإنسان.

وتشمل هذه الإصدارات كتابًا أولاً "الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان التي يعد المغرب طرفًا فيها" والذي يتضمن 3 محاور أساسية خُصِّص أولها للصكوك الدولية العامة والثاني للصكوك الدولية الموضوعاتية، والثالث للصكوك الدولية المتعلقة بحماية الحقوق الفئوية.

وأبرز المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محجوب الهيبة، في مقدمة هذا الكتاب، أن المغرب ساهم مبكرًا في إنشاء آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعزز وتيرة انخراطه في القانون الدولي لحقوق الإنسان في العقد الأخير من القرن الماضي، ضمن مسار توجه في بداية القرن الحالي باستكمال الانخراط في النواة الصلبة لنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على المستويين المعياري والمؤسساتي، معززًا بالتكريس الدستوري لحقوق الإنسان.

ويتناول الكتاب الثاني "اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي يعد المغرب طرفًا فيها" محورين أساسين، خصِّص أولهما للاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الممتلكات والأفراد الذين لم تكن لهم صلة بالأعمال العدائية أو كانت لهم صلة بها سابقًا، في حين يتعلق المحور الثاني بالاتفاقيات الدولية الخاصة بتقييد وسائل وأساليب الحرب.

وأوضح الهيبة، في مقدمة الكتاب الثاني، أن الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال القانون الدولي الإنساني تتسم بانخراط مبكر في اتفاقيات هذا القانون، والانخراط الكامل والمطلق في النظام المعياري للقانون الدولي الإنساني دون أي تحفظ، والانخراط في غالبية وأهم الاتفاقيات والعمل على نشرها في الجريدة الرسمية.

كما تضم إصدارات المندوبية الوزارية كتابًا ثالثًا يشتمل على الاتفاقيات المعتمدة من قِبل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة التي يعد المغرب طرفًا فيها، والمتمثلة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) ومنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن كتاب رابع حول اتفاقيات دولية أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان.

وتتضمن هذه المؤلفات المرجعية معطيات بشأن اعتماد هذه الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها ودخولها حيز النفاذ على المستوى الدولي، ووضعيتها على المستوى الوطني من حيث تاريخ التوقيع والمصادقة والانضمام والنشر في الجريدة الرسمية.

وأصدرت المندوبية الوزارية تقريرين عن الأنشطة التي قامت بها برسم العامين 2013 و2014، إلى جانب خطة عملها الاستراتيجية (2012 -2016)، وأشغال الندوة الدولية حول "منهجية إعداد التقارير حول حقوق الإنسان: التجربة والممارسات الجيدة" التي احتضنتها الرباط ما بين 28 شباط/فبراير و1 آذار/مارس 2014.