أكد المنسق العام لـ "الهيئة العليا للمفاوضات"، رياض حجاب، بأنه عبّر للمبعوث الأممي إلى سورية ستافان دي ميستورا عن شكوك المعارضة من جدوى التفاوض مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الفاقد للسيادة والذي لم يعد يمتلك سوى آلة القمع والقتل على حد تعبيره.

وأضاف حجاب في بيان الأربعاء، أن تشكيكه بجدوى التفاوض مع الحكومة نابع أيضًا من كون الأخير لا يسيطر سوى على 18 بالمئة من الأراضي في سورية، فضلا عن فقدانه السيطرة على معظم المعابر الحدودية وطرق الإمداد والمواصلات. لافتًا في حديثه لـ "دي ميستورا" إلى أن الأسد يستجلب المرتزقة والمتطرفين للقتال نيابة عنه.

ووصف حجاب اللقاء الأخير الذي جمعه مع المبعوث الأممي بـ "البناء والمفيد"، موضحًا أن وفد الهيئة العليا للمفاوضات بيّن للمبعوث رؤية المعارضة السورية للعملية السياسية والتي تهدف إلى إحلال السلام، ووقف القتل، والمضي قدمًا في عملية انتقال سياسي تهدف إلى إقامة نظام تعددي لا يكون لبشار الأسد وأركان رموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية قادمة، وذلك بناء على الأسس التي نص عليها بيان الرياض ومؤتمر جنيف 1، سيما فيما يتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات.

ولفت حجاب في البيان إلى أنه أبلغ "دي ميستورا" بأن تشكيل وفد المعارضة جاء استجابة للجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للقضية السورية، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة استكمال الجهود الدولية "التي جاءت منقوصة في قرار مجلس الأمن 2254 الذي ترك فجوات خطيرة تسمح لحلفاء النظام بالاستمرار في قصف المدنيين دون الارتباط بالمسار التفاوضي" بحسب البيان.

وأكد المنسق العام للهيئة أن تدخل بعض القوى الدولية لشن ضربات جوية والقتال نيابة عن الأسد يفرض على المجتمع الدول أعباءً إضافية، تتمثل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات للمناطق المتضررة، خصوصًا وأن قرابة خمسة ملايين سوري يعيشون كلاجئين في دول الجوار، وستة ملايين آخرين في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة التي تقصفهم بالبراميل المتفجرة.

وشدد حجاب على ضرورة الالتزام بتطبيق المادتين 12 و13 الواردتين في قرار مجلس الأمن قبل الشروع في العملية التفاوضية، وتدعو المادتين إلى فك الحصار، وضرورة تمكين الوكالات الإنسانية من إدخال المساعدات لجميع المحتاجين لها، والإفراج عن المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين. بالإضافة إلى التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وغيرها من إجراءات بناء الثقة.

كما دعا حجاب في البيان إلى ضرورة إقناع حلفاء النظام بوقف عدوانهم على الشعب السوري بذريعة محاربة التطرف، وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) في أي قرار يدعو لوقف القتال.  ونوَه حجاب إلى أن "الهيئة العليا للمفاوضات بصدد التشاور مع الأصدقاء والقوى المعنية بإيقاف نزيف الدم السوري، لبحث سبل تأمين أجواء مناسبة للتفاوض، عبر وقف القتال وإيجاد آلية إشراف دولية لضمان التزام المختلفة بذلك، والعمل على خروج كافة القوى الأجنبية، وتأمين المعابر الحدودية وطرق الإمداد، وتوفير المناطق الآمنة، وإيصال المساعدات للمناطق المتضررة.