طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، باتخاذ تدابير وإجراءات لتسريع وثيرة البت في قرابة 20 ملفًا من ملفات الفساد المالي في الجهة المعروضة على محكمة الإستئناف في مراكش، المتعلقة في مجملها بالاختلاس، وبتبديد المال العام، وبالاغتناء غير المشروع، وبالكسب غير المشروع، وبالفساد.

وأكد المكتب الجهوي لجهة مراكش للجمعية، أن هناك تعثرًا في سير المسطرة القضائية ذات الصلة في ملفات الفساد المالي في الجهة، مضيفًا أن هناك ملفات لازالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة تفوق أربع سنوات، وملفات أخرى قيد التحقيق أو المحاكمة استغرقت وقتًا طويلًا دون أن تظهر النتائج المرجوة.

ودعت الجمعية المسؤول الوزيري، للقيام بكل الإجراءات والإجراءات القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة في تلك القضايا، لقطع الطريق على الفساد وإطلاق يد العدالة على المفسدين وناهبي المال العام ومصادرة ثرواتهم التي راكموها على أنقاض بؤس وشقاء الناس البسطاء والفقراء.

وأكدت الجمعية أن أثر العقاب والعدالة لا يمتد إلى الثروات المشبوهة التي راكمها البعض دون أن تتعرض للمصادرة باعتبارها أموال في معناها العام ناتجة عن جرائم متعددة النهب، الرشوة، التبديد، استغلال النفوذ، وهي ثروات يتم تبييضها بطرق متنوعة ويتحول أصحابها بقدرة قادر إلى تجار ورجال أعمال ومنعشين عقاريين.