وُقعت اتفاقيات شراكة بين وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وثماني جمعيات تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، الاثنين في الرباط، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المالي برسم العام المالية 2015 الذي تقدر قيمته بـ 1.5 مليون درهم، من أجل تنفيذ مشاريعها وأنشطتها الرامية إلى التوعية ومحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال.

 ووقع على هذه الاتفاقيات كل من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، ورؤساء هذه الجمعيات، وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار الجهود التي تجريها الوزارة لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال والحد من انتشارها في المغرب.

وتهدف الاتفاقيات أيضًا إلى تجسيد السياسة العمومية الهادفة إلى حماية الأطفال والنهوض بأوضاعهم، تطبيقًا للتشريع الوطني وإعمالًا لاتفاقيتي العمل الدولية رقم 138 حول السن الأدنى للعمل ورقم 182 حول أسوء أشكال تشغيل الأطفال، واللتين صادقت عليهما المملكة.

وذكر الوزير أن نتائج البحث الدائم حول التشغيل المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم عام 2014، أظهرت أن عدد الأطفال المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 عامًا بلغ 69 ألف طفل، أي 1.5% من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة عرفت تراجعًا كبيرًا منذ 1999، حيث كانت تهم قرابة 9.7% من مجموع الأطفال المنتمين إلى هذه الشريحة العمرية.

 من جهة أخرى، قدمت مدير التعاون الدولي والشراكة في الوزارة سليمة عضمي، عرضًا حول برامج ومشاريع الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال برسم عام 2015، وكذا سير ونتائج عملية انتقاء هذه الجمعيات وأهدافها، مشيرة إلى أن هذه الجمعيات تتوزع على مدن مراكش وسلا والدار البيضاء وطنجة والقنيطرة والرباط.

 واستعرضت عضمي في هذا الصدد أهداف مشاريع هذه الجمعيات التي تتمثل في "محاربة تشغيل خادمات البيوت الصغيرات" بالنسبة لجمعية "إنصاف" و"محاربة تشغيل الأطفال في الوسط القروي" بالنسبة لجمعية "منظمة الكشفية المغربية المحمدية" و"البديل عن تشغيل الفتيات القاصرات كخادمات البيوت" بالنسبة لجمعية "نعمة"  و"توجيه وتكوين إدماج الأطفال وعاملات البيوت أقل من السن القانوني للعمل" بالنسبة لجمعة "أمل الأطفال".