أحيت تونس مهد "الربيع العربي" الخميس في أجواء كئيبة وباهتة الذكرى الخامسة لانطلاق الثورة التي أطاحت بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، وكان "الشغل والحرية والكرامة" من أبرز شعاراتها.

وفي مدينة سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت منها شرارة الثورة، أقيمت فعاليات بسيطة تزامنا مع مرور 5 سنوات على إقدام البائع المتجول محمد البوعزيزي، مفجر الثورة، على حرق نفسه يوم 17 ديسمبر/كانون الاول 2010 أمام مقر الولاية.

وأحرق البوعزيزي (26 عاما) نفسه احتجاجا على مصادرة الشرطة البلدية عربة الخضار والفاكهة التي كان يعتاش منها. 

وقد توفي البائع المتجول في الرابع من كانون الثاني/يناير 2011 في المستشفى متأثرا بحروقه البالغة، لتؤجج وفاته احتجاجات شعبية عارمة انتهت في 14 كانون الثاني/يناير  2011 بهروب بن علي الى السعودية.

والخميس نشرت السلطات تعزيزات امنية كبيرة في وسط سيدي بوزيد خصوصا امام مقر الولاية حيث تمركزت عربة مصفحة، وفق صحافي فرانس برس.

وفي قلب المدينة كتب على صورة عملاقة لمحمد البوعزيزي "ثورة 17 ديسمبر 2010 رمز الوحدة الوطنية". وصباحا، أقيم عرض فروسية وسط المدينة أمام جماهير متفرقة.

ومن المنتظر ان تضع وزيرة الثقافة لطيفة لخضر اليوم "حجر الاساس لبناء متحف الثورة" وان تفتتح "المعهد الجهوي للموسيقي" و"المكتبة العمومية" في سيدي بوزيد حسبما اعلنت وزارتها الاربعاء في بيان.

-"دار لقمان على حالها"-

 في الاثناء وفي المستوى التنموي قال حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الخميس خلال اجتماع في سيدي بوزيد "مازالت دار لقمان على حالها حيث لم تجد جهة سيدي بوزيد منذ دولة الاستقلال أي عناية وبقيت من الجهات المحرومة والمهمشة".

وأمام مقر ولاية سيدي بوزيد تظاهر العشرات مردديين "شغل، حرية، كرامة وطنية" وهي نفس الشعارات التي تم رفعا خلال الثورة التي اطاحت ببن علي.

أحد المتظاهرين ويدعى رمزي الحمزاوي قال لفرانس برس بمرارة "مرت 5 سنوات ولم تتحقق مطالبنا".

صحيفة "الصباح" اليومية قالت في عدد الخميس ان "حكومات ما بعد الثورة لم تنصف جهة سيدي بوزيد ولم تحقق احلام وانتظارات ابنائها" إذ "لا شيء تحقق بل بالعكس الوضع ازداد سوءا بسبب بروز ظواهر اجتماعية سلبية كتفشي البطالة والمخدرات والتهريب وايضا الارهاب الذي تمركز في عدد من جبالها".

وكتبت يومية "المغرب" من جهتها ان "الثورة لم تحقق من كل أهدافها سوى حرية التعبير، وحتى هذه الحرية مهددة اليوم بتلاعب لوبيات متعددة".

واشارت الصحيفة الى "ارتفاع منسوب المخاطر الارهابية وركود الالة الاقتصادية وتفاقم المطالب الاجماعية المشروعة في التنمية والشغل دون قدرة على تلبيتها".

وتواجه تونس صعوبات في انعاش اقتصادها الذي لحقت به اضرار بالغة في 2015 جراء ثلاث هجمات دموية تبناها تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

واسفر هجومان في 18 مارس/آذار و26 يونيو/حزيران الماضيين عن مقتل 59 سائحا اجنبيا وشرطي تونسي واحد. في حين اسفر هجوم انتحاري استهدف حافلة للامن الرئاسي في العاصمة تونس يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن مقتل 12 من عناصر الأمن.

وإثر الهجوم الانتحاري الاخير فرضت السلطات ولمدة شهر حالة الطوارئ في البلاد اعتبارا من 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

-"حرب شرسة"-

وقال رئيس الحكومة الحبيب الصيد الخميس "وطننا يواجه اليوم تحديات جسيمة ومخاطر جمّة في مقدمتها مخاطر الارهاب الذي يستهدف وجود الدولة وكيانها ومؤسسات النظام الجمهوري ونمطنا المجتمعي".

وأفاد في خطاب مكتوب "بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة الحرية والكرامة" نشرته الحكومة على صفحتها الرسمية في فيسبوك "إنّنا نخوض حربا شرسة ضدّ هذه الآفة".

وقال الصيد ان "القضاء على الارهاب شرط أساسي لحماية الارواح والمكتسبات وبسط الامن والاستقرار وتعزيز الارضية الملائمة للاستثمار وإحداث المشاريع ودفع التشغيل و(..) وتحسين أوضاع الفئات الهشة وتكريس التمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأقل حظا".

وتواجه حكومة الصيد التي باشرت مهامها في 6 فبراير/شباط 2015 انتقادات جمة نتيجة ضعف الانجازات.

وتعتبر تونس "استثناء" في منطقة الربيع العربي لانها تجنبت الوقوع في الفوضى التي عمت دولا أخرى مثل سوريا واليمن وليبيا. 

وفي 27 كانون الثاني/يناير 2014 اقرت تونس دستورا جديدا وأجرت نهاية العام ذاته أول انتخابات رئاسية وتشريعية ديموقراطية وحرة في تاريخها.

واسندت جائزة نوبل للسلام لهذا العام الى أربع منظمات تونسية كان لها دور حاسم في إنقاذ مسار الانتقال الديموقراطي في تونس، هي "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (المنظمة الرئيسية لأرباب العمل) و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" و"عمادة المحامين".

وقادت المنظمات الاربع التي اصبحت معروفة باسم "الرباعي الراعي للحوار الوطني" مفاوضات سياسية طويلة وشاقة بين حركة النهضة الاسلامية ومعارضيها وحملتهم على "التوافق" لتجاوز ازمة سياسية حادة اندلعت في 2013 اثر اغتيال اثنين من القيادات السياسية المعارضة للاسلاميين.

وافضى "الحوار الوطني" الى استقالة حكومة "الترويكا" التي كانت تقودها حركة النهضة، لتحل محلها مطلع 2014 حكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة قادت البلاد حتى اجراء انتخابات عامة نهاية العام نفسه.

وأكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبس ان جهود الرباعي أدت الى "انقاذ البلاد من شبح الحرب الاهلية والفوضى".