تمكَنت أجهزة الأمن المغربية، من توقيف محامية، تسببت في فضيحة جديدة، لها تداعيات دبلوماسية بين المغرب وتركيا، خصوصًا في مجال الاستثمار.
ونجحت الأجهزة في توقيف المحامية، السببت، بأمر من النيابة العامة، بعد شكوى تقدم بها مستثمران تركيان يقيم أحدهما في المغرب، عرضا فيها أنهما كانا ضحية نصب وخيانة أمانة واستغلال نفوذ من طرف المحامية، التي وضعت رهن الحراسة في مديرية أمن الدار البيضاء.