نددت الهيئة الحقوقية التابعة لجماعة العدل والإحسان المحظورة ، اقتحام السلطات مدعمة بالقوات العمومية منزل القيادي في جماعة العدل والإحسان الدكتور محمد عفيف أمس الأحد في مدينة مراكش حيث عقد لقاء شارك فيه قياديون آخرون وأعضاء للجماعة في المنطقة.

وحسب بلاغ للهيئة اليوم الاثنين فقد "تم الهجوم على البيت واقتحامه بقوة لا مبرر لها، حيث كسر الباب، واستعملت السلالم للقفز على السور بعد تطويق المكان في أجواء رعب ، ودون احترام  القانون. كما تم الاعتداء على أهل البيت وضيوفهم بالسب والقذف والإهانة، وتم إخراج جميع الضيوف الذين فوجئوا بحجز سياراتهم ونقلها إلى مكان مجهول".

واعتبرت الهيئة أنّ "هذه الاقتحامات غير القانونية للبيوت هي من الأساليب التي تنهجها الدولة المغربية لمنع أحد أكبر التنظيمات المعارضة من عقد أنشطته ولقاءاته الداخلية، حتى وإن تعلق الأمر بلقاءات تربوية برنامجها الصلاة وقراءة القرآن. كما تمنع السلطات المغربية جماعة العدل والإحسان وأعضاءها من تأسيس الجمعيات وفتح مقرات والاستفادة من الفضاءات العمومية، بل حتى من الاعتكاف في المساجد  في انتهاك سافر لحرمة البيوت وساكنيها، وانتهاك للحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، والحق في التدين".

واضاف البيان "يأتي هذا الهجوم في ظرف يستعد فيه المغرب لتنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في مراكش، مما يعكس حدة التناقض بين واقع حقوق الإنسان في المغرب وبين الصورة الوهمية التي تسعى الدولة لتسويقها عن نفسها في هذا المجال".