درس مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن هذا مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى تغيير مرسوم تطبيق القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وأضاف الوزير أن هذا التغيير يروم تمديد العمل في بطاقة التعريف الوطنية لمدة سنة إضافية تمتد من أول / كانون الثاني /يناير 2015 إلى 31 كانون الأول / ديسمبر 2015، وذلك بالنسبة للبطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل أول نيسان/ أبريل 2018.