صدر حديثًا تقريرًا فرنسيًا يؤكد  أنّ المغرب يتوفر على أكثر الجيوش مهنية في منطقة المغرب العربي.

وذكرت جريدة أخبار اليوم أنّ تقريرًا للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة، التابعة لمجلس الشيوخ الفرنسي، ذكر أن القوات المسلحة المغربية هي الوحيدة في منطقة المغرب العربي التي تعتبر قوات مهنية منذ إلغاء العمل بنظام التجنيد الإجباري، إذ ارتفع عدد الجنود سنة 2011 إلى 200 ألف رجل و150 ألف جندي احتياطي.

وأكد التقرير أنّ المغرب يعمل على تطوير مخطط واسع لتنمية قواته البحرية، وخاصة تجهيزاتها العسكرية في أعالي البحار، من خلال اقتناء سفن حربية وفرقاطات متطورة من تصنيع فرنسي وألماني، وتخصيص أكثر من 5.3 % من ناتجه الداخلي الخام لنفقاته العسكرية أي أكثر من 4 مليارات دولار سنة 2013.

ويرى التقرير الفرنسي الذي ركز في جانب منه على النزاع المغربي الجزائري وسباق التسلح بين البلدين، أنّ المغرب محصن أكثر من تبعات الفوضى الأمنية في النطاق الإقليمي، وأقل عرضة لتهديدات العمليات العشوائية المتطرفة كما هو الحال في الجزائر.

ويؤكد التقرير الفرنسي أنه باستثناء ليبيا، حيث ما زال بناء جيش وطني أكثر تعقيدًا، فقد أصبحت القوات المسلحة في باقي دول منطقة المغرب العربي قوية بشكل نسبي، مع وجود منافسة محتدمة بين المغرب والجزائر في هذا المجال.

ويشارك الجيش المغربي بشكل منتظم في عمليات حفظ الأمن الإقليمية، كما هو الحال في الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وأفريقيا الوسطى، وأنه يتوفر على 30 ألف رجل من القوات المساعدة التي توجد تحت وصاية وزارة الداخلية ومهمتها تقديم الدعم للقوات المسلحة.

في المقابل، أورد التقرير الفرنسي أن المجهود الحربي والعسكري الجزائري ضخم وغير مسبوق ويتجاوز التهديدات القائمة، بل يدخل في إطار استراتيجية الجزائر لتصبح قوة إقليمية، ففي سنة 2013 تجاوزت النفقات العسكرية الجزائرية 10 مليارات دولار، أي أكثر من 4 % من الناتج الداخلي الخام، ما يجعل الجزائر الأولى على المستوى الإفريقي على قائمة عملاء  صناعة السلاح الدولية في العالم.