أقدمت وزارة العدل والحريات في وقت سابق على تعليق قرارات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي وزارة العدل، وهو القرار الذي أرجعته جهات مطلعة إلى الختجاوزات التي شابت عملية الإستفادة من مبادرة إجتماعية للمؤسسة وتهم قروضًا للسكن بقيمة 100 ألف درهم موجهة بالأساس إلى الفئات ذات الدخل المحدود.

وأوضحت المصادر أن المعايير المحددة للإستفادة لم يتم إحترامها في عدد من الملفات، بل وتم تسجيل حالة تنافي من خلال استفادة عضو باللجنة التي أوكلت لما مهمة البث في الطلبات من القرض، إضافة لتغيبات متكررة لعدد من أعضاء اللجنة.

ووقررت وزارة الرميد إيقاف المبادرة، في أفق انعقاد مجلس التوجيه والمراقبة بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل آذار / مارس المقبل، واحالة الملف عليه.