قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في المغرب، السيد الشرقي الضريس، إن عدد طلبات تسوية الأوضاع التي تمت الموافقة عليها للأجانب المقيمين بالمغرب خلال عام 2014، بلغ 17 ألفا و916 طلبا من أصل 27 ألفا و332 طلبا تم تلقيها، أي ما نسبته 65 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة.

وأكد الضريس - في ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة شبه النهائية لهذه العملية الاستثنائية - أنه تم قبول كافة الطلبات المقدمة من النساء والأطفال (100 بالمائة) والتي بلغت 10178 طلبا.

وأوضح أن هذه العملية استفاد منها مواطنون من 116 جنسية في طليعتهم المواطنون السنغاليون 6600 شخص، يليهم المواطنون السوريون (5250)، فالنيجيريون (2380)، فالإيفواريون (2281).

واعتبر الوزير أن هذه العملية حققت النتائج المرجوة منها لكونها شملت 90 في المائة من المهاجرين غير الشرعيين، وكانت التقديرات التي حصلت عليها وزارة الداخلية في بداية العملية تشير إلى أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين تتراوح ما بين 25 و30 ألف مهاجر، حسب المسؤول ذاته.

وأشار الضريس إلى أن سنة 2014 شكلت سنة مفصلية في ما يتعلق بسياسة تدبير شؤون الهجرة .. معتبرا أن هذه العملية تعكس أيضا صورة الإدارة المغربية الحديثة سواء على مستوى حسن التنظيم أو الاستقبال أو التوجيه أو التواصل.

من جانبه، كشف المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان بالمغرب، عن إعداد الحكومة حاليا لثلاثة مشاريع قوانين، تهدف إلى توفير الإطار القانوني للهجرة واللجوء ومكافحة الإتجار في البشر.

وقال الهيبة - لدى حديثه عن اللجوء، باعتباره أحد مشاريع القوانين الجديدة - إن المشروع هدفه توفير الحماية لكل شخص أجنبي بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد .. مشددا على أن مبادئه تقوم على رفض ترحيل أي لاجئ والاعتراف بحقوق اللاجئين، وكذا إنشاء المكتب المغربي للاجئين وعديمي الجنسية.

وأوضح المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أن أي إطار لن يكون فعالا إلا إذا ارتبط بالحكامة الدولية للتدفقات البشرية .. مشيرا إلى أنه لا توجد مقاربات موحدة على المستوى العالمي، "بل يتم الاعتماد على المناطق والسياقات المرتبطة بكل دولة".

وأضاف أن المغرب من الدول الأولى التي صدقت على اتفاقية العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم، والذي أكد أن التشريعات تتطور من خلال قرار الإدارة في مجال الهجرة وتراكمها من خلال تحسن جودة التشريعات.

"أ.ش.أ"