رحب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بإعلان المجلس الرئاسي الليبي، أمس، عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، والتي ضمت 32 وزيرا، في المقابل قدم عضوان بالمجلس الرئاسي المكون من تسعة أعضاء استقالتهما احتجاجا على تشكيل الحكومة.

فقد رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بذلك واعتبر الناطق باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي تشكيل الحكومة خطوة كبيرة على الطريق نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

ودعا كيربي في تصريحات صحفية جميع الليبيين إلى مواصلة تنفيذ الاتفاق السياسي، الذي جرى التوقيع عليه برعاية الأمم المتحدة الشهر الماضي.
من جانبه، رأى وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني أن إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا خطوة حاسمة على الرغم من أنه ضمن إطار لا يزال هشًا، مشددًا على ضرورة موافقة مجلس النواب في وقت قصير على أعضاء الحكومة الجديدة.

وهنأ جينتيلوني المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إثر إعلانه تشكيلة الوزراء في الحكومة الجديدة، داعيًا مجلس النواب إلى تسريع منح الثقة للحكومة المعلنة.

وبدوره رحب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "مارتن كوبلر" بتشكيل حكومة الوفاق الوطني من قبل المجلس الرئاسي وقال "كوبلر" في بيان له "إن هذه فرصة ذهبية لليبيين ليجتمعوا معا لبناء بلدهم"، معتبرا تشكيل حكومة الوفاق وثبة هامة لإنهاء الانقسامات السياسية والنزاع المسلح في البلاد وتحقيق السلام و الاستقرار.

كما رحب الاتحاد الأوروبي، بإعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موجيريني، في بيان لها، "إن الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق والاتفاق على المناصب الوزارية في حكومة الوفاق الوطني من قبل مجلس الرئاسة هو قرار هام" مشيرة إلى أن هذا التطور تحت قيادة رئيس الوزراء المعيّن فائز السراج، هو خطوة أساسية في تنفيذ الاتفاق السياسي لليبيا.

في المقابل، علق عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، عمر الأسود، عضويته مؤقتاً في المجلس الرئاسي، لاعتراضه على تشكيل حكومة الوفاق.
وقال الأسود في بيان له مساء اليوم إنه يعلق عضويته رسمياً، وعدم مسؤوليته عما يصدر من أعمال المجلس الرئاسي، ورفضه لما يصدر من قرارات.

وفي السياق ذاته، علق عضو المجلس الرئاسي الليبي أيضا، علي القطراني، عضويته بالمجلس الرئاسي بشكل مؤقت، حتى تحقيق بعض المطالب التي تتمثل في عدم المساس بالقوات المسلحة الليبية ودعمها ودعم الأجهزة الأمنية الشرعية، وضمان نسبة المناصب السيادية والوزارية والبعثات الخارجية بالثلث.

وقال القطراني إن تعليق عضويته بالمجلس الرئاسي سيتم حتى تحقيق مطالبه.