أثارت بنود في الدستور يراد تعديلها في الجزائر، جدلًا وانتقادات في أوساط المعارضة التي وصفت الخطوة بأنها انفراد بسلطة القرار. وفي حين لم يقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد كلمته الأخيرة بشأن تعديلات مواد في دستور البلاد، تسربت أخبار مفادها أن المشروع سيمر عبر البرلمان وليس في استفتاء شعبي، ما أثار حفيظة الأحزاب المعارضة التي تقول إن الشعب يجب أن يبدي رأيه مباشرة في قضايا البلاد المصيرية.

واغتنمت أحزاب المعارضة التي انضمت في تكتل واحد لأول مرة في تاريخ البلاد، الفرصة للرد على رسالة منسوبة للرئيس، اتهم فيها الصحافة والمعارضة بأنهما مصدرا فتنة وتعملان على المساس باستقرار البلاد.

وذكرت مصادر صحافية انه حتى اللحظة لم يتسرب إلا القليل من النقاط التي ستعدل في دستور البلاد الحالي، مثل إعادة صيغة تحدد ولايات الرئيس بعهدتين فقط كما كان في الماضي، وعودة تسمية رئيس الحكومة بدلًا من الوزير الأول الذي سيكون من الحزب الحاصل على الأغلبية في الانتخابات. في المقابل، تدافع أحزاب الموالاة عن هذا التعديل، وتقول إن "مروره عبر البرلمان لا ينقص من شرعيته شيئا".