انتهى اللقاء التشاوري الذي عقدته فعاليات جمعوية وحقوقية، بنقطة واحدة على جدول الأعمال، وهي مناقشة تفويت أرض تابعة للدولة مساحتها أكثر من خمسة أفدنة، لفائدة ودادية سكنية أسست لهذه الغاية "أي الإستفادة من أرض الدولة" بتاريخ 22 آيار/مايو 2014 من طرف مسؤولي المصالح الخارجية في الإقليم، ونظراء لهم من المحمدية، وسطات، وربما مدن أخرى.

وتمخض اللقاء عن تأسيس تنسيقية محلية لمحاربة الفساد العقاري في المدينة.

وأكدت اللجنة المكلفة بالتفويتات التي يرأسها عامل الإقليم كانت على أبواب الانعقاد، للمصادقة على تفويت الأرض للودادية، بعدما تم القفز على المجلس البلدي وتمريرها بالمجلس الإقليمي، حسب معلومات متداولة، وتم تأويل العملية بأنه لو تم عرضها على المجلس البلدي للقيت معارضة، بل لكان الأمر افتضح، أما بالمجلس الإقليمي فلا أحد سيتكلم مع حضور عامل الإقليم الذي يترأس دورات المجلس الإقليمي، كما مرت العملية بالمصادقة عليها من طرف المجلس الجهوي للاستثمار الذي عضو فيه، حسب مصادرنا، مدير الوكالة الحضرية، وهو أحد المستفيدين ضمن الودادية إضافة إلى رئيس مصلحة المسح العقاري.