أجلت الغرفة الجنحية للمحكمة الابتدائية في سطات مناقشة ملف عقاري في ما بات يعرف لدى الساكنة بأكبر عملية نصب واحتيال عرفتها المدينة.وذلك بعدما تابع قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها المتهم (ص.ع) في حالة اعتقال من أجل جنح النصب والمشاركة في التزوير في محرر عرفي واستعماله وعدم توفير مؤونة شيك.وتأتي جلسة الاثنين المقبل بعدما كان دفاع المتهم قد طالب بتأجيل الملف خلال الجلسة الأولى من أجل إعداد الدفاع.

وكان المتهم الرئيسي قد أحيل في حالة اعتقال أمام أنظار وكيل الملك، الذي أحال ملف القضية بدوره على قاضي التحقيق والتمس إجراء تحقيق تفصيلي مع المتهم.وهو التحقيق الذي تشبث خلاله المشتكي بما جاء في شكايته، فيما أنكر المتهم، خلال مراحل الاستنطاق، تهمة النصب واعترف بأنه لم يؤد مبلغ الشيك لفائدة البنك، نافيا أن يكون قد قام بعملية النصب أو التزوير في حق الطرف المشتكي، مؤكدا أنه باع حقه على الشياع.