على خلاف الأجواء الساخنة والتتبع الجماهيري لقضية "مثلي فاس"، التي حطمت الأرقام القياسية من حيث المتابعة الإعلامية، وحضور أكثر من 140 محاميا لمؤازرة المثلي، والدفاع عن الشابين المعتديين عليه، جرت أول أمس الخميس، أول جلسة من الجولة الثانية لمحاكمة بائعي العصير المتهمين، أمام الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف، حيث قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف من جديد إلى جلسة مطلع تشرين الأول(أكتوبر) المقبل.

ومثل المتهمان في حالة اعتقال، بعد أن قضيا بسجن عين قادوس حتى الآن شهرين ونصف شهر، مؤازرين بأربعة محامين، الذين التمسوا من المحكمة اعتبار القضية جاهزة، حيث كانوا يعولون على تخفيض العقوبة الصادرة ابتدائيا ضد المتهمين، بعد أن أدينا بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، وهو الحكم الذي استأنفته كل الأطراف، بما فيها النيابة العامة ودفاع المثلي، غير أن دفاع هذا الأخير، الذين حضر منهم محاميان اثنان، فيما غاب الضحية، التمسوا من المحكمة تأجيل النظر في الملف، وهو ما استجابت له المحكمة وقررت تأجيل الملف إلى تشرين الأول(أكتوبر) المقبل.

وسبق لحكم المحكمة الابتدائية الصادر عن القاضي منير البصري، أن أثار ضجة بفاس وخارجها، عقب لجوء القاضي إلى استبعاد الشهادة الطبية التي تسلمها "مثلي فاس" من طبيب بالقطاع الخاص حددت مدة عجزه في 21 يوما، وطعن في صحتها دفاع المتهمين، بدعوى أن الضحية حضر خلال مدة العجز إلى المحكمة وهو في كامل قواه الجسدية والنفسية، ما دفع القاضي إلى إعادة تكييف المتابعة التي قررها وكيل الملك في حق المتهمين، بعد أن تابعهما بتهمة الضرب والجرح والعنف والإيذاء العمدي، طبقا لمقتضيات المادة 401 من القانون الجنائي، التي تتراوح فيها العقوبة الحبسية ما بين عام و3 أعوام، حيث اختار القاضي مؤاخذة المتهمين طبقا للمادة 400 من القانون الجنائي، وعدم الأخذ بالشهادة الطبية التي أدلى بها الضحية، وهو ما أسفر عن إصدار المحكمة لحكمها المخفف "أربعة أشهر نافذة" في حق المتهمين ومؤاخذتهما من أجل "الإيذاء العمدي والعنف".