عاد موضوع إصلاح صناديق التقاعد للعودة إلى الواجهة بقوة مرة أخرى، وذلك بمناسبة تقديم مشروع القانون المالي الجديد والأخير في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.

وأطلق وزير "الاقتصاد والمالية" محمد بوسعيد تحذيرًا قويا بخصوص الوضع الذي آلت إليه هذه الصناديق، معتبرا أن الوقت بات ضيقا أكثر من أي وقت مضى، وأن مباشرة الإصلاح اليوم قبل الغد بات مطلبًا ملحًا.

وأكد بوسعيد أن العام 2016 سيشهد إفلاس بعض صناديق التقاعد، مبرزا أن الاعتمادات المالية الموجودة فيها قد تختفي العام المقبل إن لم تتم مباشرة الإصلاح