فجر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مفاجأة جديدة الأحد، بإعادة تعيين 17 سيناتورًا في مجلس الأمة الجزائري بعد مكوثهم فيه لمدة ستة أعوام كاملة ، أبرزهم حليفه الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح، الذي تم انتخابه رئيسًا لولاية انتخابية أخرى.

 ولم يتعود بوتفليقة على الإبقاء على كامل هذا العدد، لكنه بذلك أسقط أحلام سياسيين “متزلفين” كانوا يتطلعون لتعيينهم في قائمة الثلث الرئاسي بالغرفة العليا للبرلمان الجزائري، مع تعمد الرئيس ترك 9 مقاعد شاغرة.

 ويتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) و مجلس الأمة،الذي تعززت صلاحياته في التعديلات الدستورية الجديدة،و هو مجلس تشريعي جاري العمل به منذ 1996، ويتشكل من 144 عضوًا بينهم 96 سيناتورًا ،يتم انتخابهم بالاقتراع السري فيما يتولى رئيس البلاد تعيين 48 آخرين.

 ويقول مقربون من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،إنه يعتزم ملء “الشواغر التسعة” بعد إجرائه تعديلاً وزاريًا يرتقب الإعلان عليه بعد تعديل الدستور بنهاية شهر يناير الجاري، حيث يُتداول أن “مقصيين” من الحكومة المقبلة سوف “يقيمون” بمجلس الأمة الجزائري لولاية قادمة.

و اهتمت تقارير محلية،اليوم الأحد، بعدم تجديد الثقة في عضو المجلس التشريعي المنتهية ولايتها زهرة ظريف بيطاط، التي اقترن اسمها بعريضة سياسية وقعتها قبل أيام برفقة 18 شخصية معارضة،تتقدمهم زعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون، للضغط على بوتفليقة بتقديم تنازلات سياسية أبرزها إظهار “قدرته” على إدارة الحكم.

 وخاضت بيطاط برفقة زوجها رابح بيطاط، الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي الذي ترأس البلاد لمدة 45 يومًا بصفته رئيسًا لبرلمان الجزائر، عقب شغور منصب الرئيس،بوفاة الراحل هواري بومدين في 27 ديسمبر/كانون الأول 1978.

 وفهم مراقبون أن إخراج بيطاط من البرلمان الجزائري، بمثابة رسالة سياسية تعمد عبد العزيز بوتفليقة توجيهها إلى خصومه الذين يعارضون توجهاته، كما يؤشر على استمراره في رفض العريضة التي يطالبه فيها أصحابها بمقابلتهم حتى يتأكدوا من سلامته وقدرته على قيادة الدولة.